افزایش تاثیر تصمیم‌های سیاسی و غیرکارشناسی در اقتصاد کشور و تاثیر آن بر زندگی عموم مردم ضرورت یک اقدام جدی برای اصلاح روند تصمیم‌سازی در اقتصاد کشور را ضروری می‌کند.
برای آگاهی از تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح روند تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور با محمد علی خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- اعلام شده که کمیسیون اقتصادی طرحی برای استقلال بانک مرکزی تهیه کرده است؟
هنوز این طرح آماده نشده است و تنها به 3 نفر از اعضای کمیسیون ماموریت داده شده که طرحی 2 فوریتی تهیه کنند و به کمیسیون ارائه کنند که پس از بررسی کمیسیون به صحن علنی مجلس ارائه شود.
- آیا همه اعضای کمیسیون با چنین طرحی موافق هستند؟
هنوز در این مورد با همه اعضا گفت‌وگو نشده و برای رای‌گیری در مورد این امر اقدامی نشده است که مشخص شود همه اعضای کمیسیون در این مورد چه نظری دارند.
- مشخص نیست که این طرح چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟
خیر، تنها این مسئله مطرح است که با توجه به بی‌ثباتی مدیریتی که در بانک‌مرکزی وجود داشت، این ایده در کمیسیون اقتصادی مطرح و به‌طور جدی پیگیری خواهد شد. این مسئله البته جدید نیست؛
از گذشته نیز مطرح بود و در مجلس هفتم که برنامه چهارم تهیه می‌شد تلاش‌هایی برای استقلال بانک مرکزی انجام شد ولی به‌دلیل اینکه زمان کافی نبود تنها به مسئله اصلاح روش انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی قناعت شد.
در آن دوره روش انتخاب به پیشنهاد وزیر‌اقتصاد و تصویب رئیس‌جمهوری بود که با تصویب مجلس، تصویب هیات دولت نیز به آن افزوده شد.
این تلاش با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
بانک مرکزی مادر بانک‌هاست و هر گونه بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به کل اقتصاد منتقل می‌شود.
در دولت‌های گذشته نیز شاهد این بی‌ثباتی بودیم ولی در این دوره دخالت دولت بیشتر بود و موجب شد که آقای مظاهری رئیس‌کل قبلی مقام خود را فدای دیدگاه‌های اقتصادی خویش کند.
فشارهای دولت و برخی نهادها موجب شده که سال قبل، بانک‌ها 4 برابر توان پولی خود وام پرداخت کنند و تسهیلات بانکی از18 میلیارد تومان به 76 میلیارد تومان افزایش یابد که تاثیر مستقیم بر افزایش نقدینگی و تورم داشت.
هدف این طرح این است که دیدگاه‌های کارشناسی تحت‌تأثیر فشارهای سیاسی در بانک مرکزی قرار نگیرد و استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری در مسائل پولی کشور حفظ شود.
